به نقل از «فارس»

تقویت ابزارهای تامین مالی بخش تعاون با محوریت بانک توسعه تعاون

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۴۱۳۴

اخبار شرکت‌ها؛ حامد ویس کرمی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حضور مدیران ارشد بانک توسعه تعاون اظهار داشت: بخش تعاون مورد تاکید قانون اساسی است، قوانین مهمی برای حمایت از بخش تعاون وجود دارد، عملکرد بانک توسعه تعاون به لحاظ سلامت و کارآمدی مورد تایید دستگاه‌های ناظر و مسئول است، نقش بانک در اجرای برنامه‌های تحولی تعاون حائز اهمیت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: عملکرد بانک توسعه تعاون تحت هدایت آقای شیخ حسینی بسیار اثربخش و نظام‌مند بوده و موفقیت‌های بانک قابل ملاحظه است. بسته جامع تامین مالی تعاون با هم‌اندیشی همکاران معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بانک در کوتاه مدت تدوین و نهایی می‌شود، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در اولویت است و استفاده از روش‌های نوین تامین مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حائز اهمیت است.

معاون تعاون تصریح کرد: فعالیتی که متولیان بخش تعاون برای توسعه تعاون در جبهه مقاومت اقتصادی انجام می‌دهند، هم‌تراز با مجاهدت‌های حاج قاسم سلیمانی در عرصه‌های نظامی و راهبردی است، این تعبیر اهمیت و تکلیف متولیان بخش تعاون را در مردمی سازی اقتصاد و کمک به تحقق اهداف اقتصادی کشور نمایان می‌سازد. به رغم عملکرد شایسته ارکان تعاون، به وضع موجود اکتفا نمی‌کنیم، تحقق حداکثری رضایت ذینفعان و تعاونگران هدف ما است. اعتقاد داریم چنانچه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و بخش تعاون محقق شود، نتایج این موفقیت‌ها به عموم مردم می‌رسد.

ویس کرمی یادآور گردید: تلاش داریم در برنامه هفتم، سهم یک سومی بخش تعاون از محل واگذاری‌ها برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به نحو موثری اجرایی شود، اعتقاد داریم صرف مکاتبه به نتیجه نمی‌رسد بلکه ضرورت دارد افراد مطلع و آگاه برای پیگیری مکاتبات اهتمام کافی را در نظر داشته باشند و هر جا ضرورت داشته باشد شخص بنده و آقای شیخ حسینی نیز به صورت حضوری پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.
وی بیان داشت: بانک توسعه تعاون توجه زیادی برای کاهش هزینه‌ها داشته است و ارتقای سطح خدمات بانکداری دیجیتال نیز در این مسیر کمک کننده است. البته برنامه ترکیبی و هیبریدی برای رشد همزمان بانکداری دیجیتال و نیز خدمات حضوری و شعبه‌ای در بانک نیاز است که مدیران بانک نیز این مهم را در نظر داشته‌اند.

ویس کرمی گفت: هم اکنون واقف هستیم که بانک توسعه تعاون اهتمام بالایی برای رعایت سهم 70 درصدی بخش تعاون در سبد تسهیلات بانک توسعه تعاون داشته است و این در حالی است که سهم بخش تعاون در منابع بانک از حد 40 تا 50 درصد فراتر نرفته است، ضمن آنکه تلاش بانک توسعه تعاون برای رعایت حداکثری سهم تعاونگران در تسهیلات ستودنی است و انتظار می‌رود این روند تداوم و ارتقا داشته باشد، در ارتباط با تجهیز منابع مالی نیز برنامه‌ها و تدابیر متنوعی از سوی معاونت تعاون اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: شناسایی شبکه‌های زنجیره تامین مالی در بخش تعاون زمینه را برای استفاده از ابزار مهم تامین مالی زنجیره ای فراهم می‌سازد، کمک به تحقق این روش تامین مالی می تواند برای تقویت تراز و نقدینگی بانک و کاهش هزینه‌ها اثربخش باشد.

معاون تعاون یادآور شد: استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه 1403، برنامه هفتم توسعه و سند توسعه بخش تعاون برای اجرای برنامه های تحولی تعاون و نیز تقویت بانک توسعه تعاون مهم است. سند توسعه تعاون در واپسین لحظات سال پیش در بالاترین سطح هیات دولت تصویب و ابلاغ شد، ضرورت دارد تمامی بندهای این سند مورد توجه قرار گرفته و مطابق رویه و زمان‌بندی اجرایی شود. حدود یک سال از تصویب این سند می‌گذرد و در نظر است در دوره‌ای ده ساله سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی محقق شود. باید هدفگذاری رشد تعاون طی سال های نخستین از رشد سالهای پایانی بالاتر باشد تا بخش اعظم مسیر طی مدتی کوتاه پیموده شود.

ویس کرمی تاکید نمود: بند 17 سند توسعه تعاون تاکیدی فراوان برای رشد و شکوفایی طی سه سال ابتدایی اجرای سند دارد که موضوع تامین مالی تعاون، رشد سهم تعاون و نیز افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت بخش مهمی از آن است.
وی خاطر نشان کرد: مطابق سند توسعه تعاون همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون مسئولیت دارند، علاوه بر بانک توسعه تعاون، کل شبکه بانکی نیز برای تحقق این سهم وظایف و تکالیفی بر عهده دارند. به شخصه طی مسئولیت در مدیریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر لزوم تخصیص سهم 25 درصدی همه بانک‌ها در اجرای تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ تاکید ورزیدم.

ویس کرمی گفت: تعاون به گستردگی تمام اقتصاد ایران است، تعاون به عنوان فرابخش در تمامی بنگاه‌ها و صنایع سنگین، متوسط و سبک مصداق پیدا می‌کند، بنابراین باید برای تامین مالی پروژه‌های مهم نیز برنامه داشته باشیم که مقدمه آن تقویت بانک توسعه تعاون و استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه است. تعاون دارای مزیت های نسبی در اقتصاد است، تعاون راهکار و رویکردی است که هزینه پایین تمام شده و سود بالاتر را به ارمغان می‌آورد، تعاونگران هم می‌توانند در عرصه‌های بین المللی و در سایر کشورها به فعالیت اقتصادی بپردازند و نیز می‌توانند ظرفیتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشند.

معاون تعاون افزود: در حال حاضر معرفی قابلیت‌های بخش تعاون ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی صورت نمی‌پذیرد و این قابلیت وجود دارد تا سرمایه‌گذاری خارجی نیز بخش مهم از تحقق سهم 25 درصدی را تشکیل دهد. نقش‌آفرینی بانک توسعه تعاون برای ارائه خدمات ارزی در حمایت از تعاونگران بسیار مهم است.

وی گفت: ظرفیت طرح مولد سازی دولت در دو لایه قابل استفاده است، در لایه اول موضوع تعیین تکلیف دو ساختمان ستادی مورد استفاده وزارتخانه و اختصاص نقد آن در قالب افزایش سرمایه به بانک توسعه تعاون است. لایه بعدی، توجه و نگاه به مولد سازی بر اساس همه ظرفیت های مجموعه وزارتخانه که بیش از 2.1 همت برآورد می‌شود برای کمک به تامین مالی تعاون است.

ویس کرمی خاطر نشان کرد: اختصاص دو خط اعتباری 20 و 30 هزار میلیارد ریالی طی دو سال گذشته بر اساس تفاهم‌ سه جانبه میان معاونت تعاون، بانک و صندوق اقدامی مناسب بوده است، این برنامه‌ وجود دارد که این خط اعتباری در سطح بالاتر تداوم داشته باشد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون امور تعاون بانک توسعه تعاون بانک توسعه تعاون افزایش سرمایه معاون تعاون سهم 25 درصدی تامین مالی بخش تعاون سند توسعه ویس کرمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۴۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمینه جذب تسهیلات از بازار سرمایه باید فراهم شود

رئیس اتاق استان کرمان گفت: تحمیل مالیات و عوارض جدید زمینه مشارکت مردم را از بین می‌برد و زمینه جذب تسهیلات برای تامین مالی از بازار سرمایه باید فراهم شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سید مهدی طبیب‌زاده صبح امروز در نود و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با حضور محمدمهدی فداکار استاندار کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان، مهدی بخشی دادستان و جمعی از مسئولین استان و نمایندگان صنایع، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف کرمان برگزار شد، اظهار داشت: همراهی مدیران استانی در سال گذشته اتفاقات خوبی در قالب شورای گفت‌وگو رقم زد و در سطح کشوری توانستیم رتبه اول را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه تلاش ما در سال جاری این است که چگونه زمینه مشارکت مردم را در سال جهش تولید با مشارکت مردم فراهم کنیم، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی به خوبی این فرمان را صادر کردند و باید موانع پیش رو در جهت جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از ارکان مشارکت مردم از طریق سرمایه‌های خرد و کوچک مردمی است، ادامه داد: دشواری تامین مالی از سیستم بانکی کاملاً روشن است؛ بنابراین اتکای ما به بازار سرمایه است و اگر بتوانیم آن را به خوبی آگاهی بدهیم می‌توانیم موفقیت‌هایی داشته باشیم.

طبیب‌زاده با بیان اینکه رئیس سازمان بورس کشور 24 و 25 اردیبهشت‌ماه با یک تیم کارشناسی به کرمان سفر می‌کنند، افزود: طی این دو روز دوره‌های آموزشی در کرمان نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه باید زمینه جذب تسهیلات را برای تامین مالی از بازار سرمایه فراهم کرد، گفت: همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان 24 تا 27 اردیبهشت ماه در کرمان برگزار می‌شود و امیدواریم در این همایش به نتایج لازم برای توسعه اقتصادی در استان برسیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه موانع جلب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال احصا شده است، ادامه داد: این موارد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه ساز و کار موجود بازار یکی از موانع است که با مداخله دولت و قیمت گذاری دستوری انجام می‌شود، افزود: تحمیل هرگونه مالیات و یا عوارض جدید می‌تواند زمینه مشارکت مردم را از بین ببرد.

انتهای پیام/511/